أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة %7.7 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022 مستفيدًا من نجاح استراتيجيات أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانة الإمارة كقوة اقتصادية مؤثرة. 
وفقًا للتقديرات الأولية التي أعلن عنها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة مساهماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8% مع توسع آفاق الاقتصاد غير النفطي على الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز العالمية. 
ومع تطور أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حقق اقتصاد الإمارة أعلى قيمة ربعية له عند 290.5 مليار درهم حيث حافظ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال الربع الثالث 2023 على معدل نمو إيجابي بلغ واحد بالمائة خلال هذه الفترة مقارنة بالربع الثالث من العام السابق على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
 وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية خلال نفس الفترة، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي 8.6%.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يأتي استمرار هذا الأداء القوي تأكيداً على مرونة اقتصاد أبوظبي وفعالية نهجنا في تحويل التحديات إلى فرص في هذه المرحلة التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات رئيسية تؤثر على مختلف الأسواق والقطاعات".
وأضاف معالي الزعابي: "تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالنمو المرتفع للقطاعات غير النفطية الذي بلغ 8.6%، خلال أول تسعة أشهر في العام 2023 يمثل دليلاً على قوة ومتانة الأسس الاقتصادية وحيوية الأطر والسياسات، الأمر الذي يُعزز قدرة "اقتصاد الصقر" على تحقيق المزيد من الإنجازات. وفي ظل البرامج الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المبادرات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، تُرسخ أبوظبي مكانتها بوصفها وجهةً مفضلةً للمواهب والاستثمارات والأعمال. ونجدد التزامنا بمواصلة تبني رؤيتنا الاستباقية من أجل التطوير المستمر لمنظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية ودعم قطاع الأعمال عبر توفير الفرص الواعدة لرواد الأعمال والمستثمرين وتمكينهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، مع التركيز على أولوية التنمية البشرية والاستدامة في استراتيجياتنا الاقتصادية والاجتماعية".
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: "يلتزم مركز الإحصاء – أبوظبي بتحسين جودة وتمكين الوصول إلى تحليلات أكثر دقة يعتمد عليها المستثمرون المحليون والعالميون في قراراتهم. ويوفر المركز عدة مؤشرات إحصائية تدعم صناع القرار وذوي الاختصاص لتحديد الأولويات الاستثمارية ومتابعة أداء مختلف القطاعات لقياس التقدم والتطور في أداء الاقتصاد المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية في إنتاج الإحصاءات وإعداد التحليلات الاستشرافية."
وأضاف سعادته: "أثبتت مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الثالث من العام الجاري قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على المحافظة على المسار المتنامي منذ الربع الثاني من عام 2021 مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية وهو ما قلص أثر التباطؤ في الأنشطة النفطية على المستوى العالمي. وتؤكد الأرقام الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي جهود الإمارة في تنويع الاقتصاد والتوسع في الأنشطة غير النفطية."
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم وبنسبة مساهمة تزيد عن 17% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية في الإمارة. 
وفي نفس السياق، يستمر نشاط التشييد والبناء التوسع بمعدلات نمو إيجابية وصلت إلى %14.3 خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022 حيث بلغت قيمة هذا النشاط 25 مليار درهم بنسبة مساهمة تزيد عن %16.3 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و%8.6 من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث من عام 2023.
وتشير التقديرات الإحصائية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي إلى نمو معظم القطاعات غير النفطية مع تحقيق قطاع النقل والتخزين أعلى معدل نمو في هذا الربع بنسبة %20 بالمقارنة مع معدلات النمو في الأرباع السابقة متأثرًا بالنمو الكبير في حجم سوق حاويات الشحن وعدد الرحلات والركاب. 
وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نموًا بمقدار %14.4 خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل قيمة القطاع إلى 18.7 مليار درهم وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تصل إلى %6.4 خلال هذه الفترة. 
وعزز هذا النمو الاقتصادي نشاط الاستثمار الأجنبي في الإمارة خلال عام 2022، حيث تشير الإحصاءات التي نشرها مركز الإحصاء - أبوظبي نمو إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بنحو 9.7% خلال عام 2022 وتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارة 831 مليار درهم إماراتي. 
ويتباين أداء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة مع تحقيق اقتصاد إمارة أبوظبي أحد أعلى معدلات النمو خلال عام 2022 والـ9 أشهر الأولى من العام 2023، ما يؤكد على المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي بفضل قدرتها التنافسية ومناخها الجاذب للاستثمار.