كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نموًا في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.

عقد مركز الإحصاء - أبوظبي جلسة نقاشية مع مجموعة من ممثلي أبرز شركات القطاع الخاص لمناقشة تعزيز التعاون في مجال البيانات في إمارة أبوظبي، حيث ركزت الجلسة، التي تعتبر جزءًا من مبادرة تحالف البيانات من أجل الصالح العام، على تطوير إطار عمل للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة احتياجات القطاع الخاص والتعريف بالمزايا التي توفرها المبادرة التي أطلقها المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023.

أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديرات إحصائية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.3% خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023، بفضل الأداء المتميز للأنشطة الاقتصادية غير النفطية. 

أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي الدورة السادسة من مشروع مؤشر النضج الإحصائي لإمارة أبوظبي لعام 2024 الذي يقيس جاهزية الجهات الحكومية نحو إعداد وإصدار الإحصاءات الرسمية بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير والمنهجيات المعتمدة من المركز. 

نظم مركز الإحصاء – أبوظبي ملتقى شركاء إحصاء أبوظبي لعام 2024، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في مجال البيانات بمشاركة وحضور مسؤولين وممثلين عن عدد من أبرز الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

أعلن مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ عدد سكان إمارة أبوظبي وصل إلى 3,789,860 نسمة وفقاً للنتائج الرئيسية لتعداد أبوظبي 2023، الذي يعتمد للمرة الأولى على السجلات الإدارية بالكامل، بزيادة قدرها 83% مقارنةً بعام 2011. 

وصل عدد سكان إمارة أبوظبي إلى 3.8 مليون نسمة وذلك وفقاً لنتائج تعداد أبوظبي 2023 التي تشير إلى نمو سكان الإمارة إلى الضعف تقريباً (أكثر من 83%) مقارنة بعام 2011، ما يعكس النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارة.

كشفت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي عن تحقيق أداء قوي للقطاعات غير النفطية حيث نمت بنسبة 9.1% وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسع في ظل تنامي الاقتصاد غير النفطي بمعدلات مرتفعة فضلاً عن تحقيقه قفزة في قطاعات "التشييد والبناء" و"المالية والتأمين" و"النقل والتخزين"، ليساهم بنسبة 53.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.